أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل للصحفيين أن موازنة السنة المالية 2018-2019 التي ستبدأ في الأول من يوليو/تموز تفترض سعرا للدولار عند 17.25 جنيه وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف بعدما حررت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وارتفعت بشكل ضئيل منذ ذلك الحين رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

وقال إسماعيل إن حجم الاستثمارات في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018-2019 يبلغ 942 مليار جنيه (حوالي 53.49 مليار دولار)، بزيادة 46% عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.