قال راديو إسرائيل، إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين فيما يتردد عن تعاملات له مع أكبر شركة للاتصالات في البلاد وذلك في واحدة من بين ثلاث قضايا فساد تخيم على مستقبله السياسي.

وهذه ثاني مرة يخضع فيها نتنياهو للاستجواب في التحقيق. ويشتبه بأن رئيس الوزراء منح امتيازات لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية له في موقع إخباري يملكه صاحب الشركة.

وينفي نتنياهو ارتكابه أي مخالفة ويقول إنه ضحية للاضطهاد.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الشرطة ستستجوب زوجة نتنياهو وابنه بشكل منفصل في إطار تحقيقات شركة الاتصالات بسبب علاقتهما بمالك شركة بيزك وزوجته.

وأظهرت لقطات فيديو سيارة تابعة للشرطة تقف أمام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء في القدس. وامتنع متحدث باسم الشرطة ومحام لنتنياهو عن التعليق.

وتنفي بيزك أي مخالفة. ولم تتقدم الشرطة بعد بتوصية بشأن الاتهامات في القضية.

ووافق معاونان سابقان لرئيس الوزراء على أن يكونا شاهدي ملك في القضية. وأحدهما هو شلومو فيلبر المدير العام السابق لوزارة الاتصالات أما الآخر فهو نير حيفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو.

وبالنسبة للقضيتين الأخريين اللتين أوصت فيهما الشرطة باتهام نتنياهو بتلقي رشا، فإن القرار الأخير فيما يتعلق بالمحاكمة أصبح متروكاً للمدعي العام الإسرائيلي. وقد يستغرق اتخاذ القرار شهوراً.

وفي التحقيق الأول الذي يعرف باسم القضية 1000، يشتبه بأن نتنياهو تلقى رشا في شكل هدايا من رجال أعمال أثرياء. وقالت الشرطة إن الهدايا قيمتها حوالي 300 ألف دولار.

ويعرف التحقيق الثاني باسم القضية 2000، ويتعلق بما قيل إنه مخطط للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحيفة إسرائيلية عن طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من انتشار صحيفة يومية منافسة.

ولا يزال شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم يقفون بجواره قائلين، إنهم بانتظار الخطوات المقبلة للمدعي العام. ويقول محللون سياسيون إن مثل هذا الدعم قد يتقلص إذا ما كثفت التحقيقات ضد نتنياهو.

وقد يدعو نتنياهو أيضاً لانتخابات مبكرة في محاولة لتأخير الإجراءات القانونية، لما بعد الحملة الانتخابية وحشد دعم ناخبي تيار اليمين له. وتشير استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة إلى أن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو يتفوق على غيره في الكنيست.

لكن استطلاعات أخرى تشير إلى أن نصف الإسرائيليين تقريباً، يصدقون ما تقوله الشرطة فيما يتعلق بنتنياهو ويرون أنه ينبغي أن يستقيل فيما قال الثلث إنه يجب أن يبقى في السلطة.