وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون للانفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار وافق عليه الكونغرس، لتمويل الحكومة حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول، منهيا حالة من الترقب بعد تهديد مفاجئ لوح به قبل ساعات بأنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لنقض الميزانية وإغلاق الحكومة الاتحادية.

ورغم هذا التهديد فإنه لم يكن هناك شك يذكر في أن ترامب سيوقع قانون الميزانية قبيل انتهاء مهلة عند منتصف الليل لتفادي توقف عمليات الحكومة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر "أفكر في الاعتراض على مشروع قانون الإنفاق لتجاهل الديمقراطيين (برنامج الحماية للمهاجرين القاصرين) بالإضافة الى الجدار الحدودي الذي يحتاجه دفاعنا الوطني بشدة".

واستخدم ترامب التهديد ليلفت الانتباه إلى استيائه بشأن مسائل الهجرة، رغم أنه قال إن مشروع القانون يتضمن زيادة قدرها 60 مليار دولار في الانفاق العسكري، وهي واحدة من أهم أولوياته.

وأبلغ ترامب الصحفيين وهو يربت بيده على مشروع القانون الذي يقع في 2000 صفحة "هناك الكثير من الأشياء التي تجعلني غير راض عن مشروع القانون هذا".

وأضاف قائلا "لكنني أقول للكونغرس أنني لن أوقع مطلقا مشروع قانون آخر كهذا... لن أفعل ذلك مرة أخرى".

وينهي التوقيع معركة طويلة للكونغرس من أجل تمويل الوكالات الاتحادية منذ الخريف الماضي ويسمح للمشرعين الآن بالتركيز على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن بين البنود العديدة التي تضمنها مشروع القانون (قانون تايلور) قطع المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء في حين يعفي المساعدات المخصصة للتعاون الأمني وبعض المساعدات المقدمة للاغاثة الإنسانية.

ويتضمن مشروع القانون أيضا مبلغ 300 مليون دولار (للجنة المساعدة الانتخابية) الفيدرالية لتعزيز الأمن الالكتروني المرتبط بالانتخابات ومكافحة التدخل المحتمل سواء من روسيا أو غيرها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.

كما سيتلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ 300 مليون دولار لتمويل انشطته في مكافحة التجسس "للتصدي للقرصنة الروسية".