أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في اجتماعه اليوم.

وتوقع البنك في بيان عقب اجتماع لمجلسه أن يصل معدل التضخم إلى 1.8% في 2018 وأن يتراجع إلى 1.5% في 2019.

كما توقع أن يصل معدل النمو إلى 3.3% العام الحالي و3.5% في 2019، مقارنة مع 4% العام الماضي، بسبب ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.8%، بينما سيبقى نمو الأنشطة في القطاعات الأخرى في حدود 2.7%.

وكان المغرب قد اعتمد في 15 يناير/كانون الثاني الماضي نظام مرونة الدرهم لدعم الاقتصاد المغربي.

وقال البنك المركزي في بيانه إن هذا النظام "يمر في ظروف جيدة وتفاعل جيد من الأسواق والمؤسسات سواء الوطنية أو الدولية."

وتخطط السلطات لتوسيع النطاق الرسمي لتحرك الدرهم بمقدار 2.5% صعودا أو هبوطا من 0.6%، ثم إلغائه كليا في عملية قد تستغرق بضع سنوات تبعا لرد فعل السوق.

وأوضح البنك المركزي أن سوق العمل في المغرب شهد "تحسنا نسبيا في العام 2017 بسبب نمو الأنشطة الفلاحية وبالتالي تم إحداث  86 ألف منصب شغل منها 42 ألفا في قطاع الفلاحة و26 ألفا في قطاع الخدمات و11 ألفا في قطاع البناء والأشغال العمومية و7 آلاف في الصناعة". 

وأضاف أن سوق العمل فقدت 37 ألف وظيفة في العام 2016.

وعن الصادرات قال البنك إنها ارتفعت 9.4% كما انتعشت عائدات السياحة بنسبة 8.5% وتحسنت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة  4.5%.

وأضاف أن الواردات السلعية زادت 6.4% "مدفوعة بارتفاع هام في فاتورة الطاقة بنسبة 27.4%". ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا.