أعلنت قطر للبترول عن توقيع اتفاقية مع كل من المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي ، وشركة بترول أبوظبي "ادنوك" والمتحدة للتنمية البترولية ، وشركة البندق لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.

وسيحل الاتفاق محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق الموقعة في العام 1953 بين حاكم امارة أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة.

 فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" عن مسؤول من المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي أنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول.

وقال المسؤول إن حقل بندق مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود.

وأضاف أنه تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط.

كما أكد المسؤول انه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الامارات وقطر نتيجة لهذا التمديد.

الجدير بالذكر أن كل من قطر وأبوظبي كانتا قد وقعتا في مارس 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.