قال نواب إن البرلمان العراقي أقر موازنة الدولة على الرغم من مقاطعة النواب الأكراد لجلسة التصويت احتجاجا على مخصصات إقليم كردستان العراق.

وأقر البرلمان الموازنة بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار) بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل.

وقال النواب إن الموازنة تتوقع إيرادات حكومية بقيمة 91.64 تريليون دينار (77.6 مليار دولار) وعجز بقيمة 12.5 تريليون دينار (10.58 مليار دولار).

وتشمل صادرات النفط المتوقعة التي تقدر بنحو 3.8 مليون برميل يوميا 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

وقالت المشرعة الكردية أشواق الجاف "قاطعنا التصويت وهناك قتراحات بالانسحاب من العملية السياسية في العراق تماماً بعد الظلم الذي تعرض له إقليم كردستان".

وتخفض الموازنة حصة حكومة إقليم كردستان إلى 12.67 بالمئة من 17% كانت تخصص للإقليم منذ الإطاحة بصدام حسين.

وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي لإيرادات العراق، وقد تجاوزت 3.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي لكن تراجع أسعار النفط الخام عالميا إضافة إلى تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب على "تنظيم الدولة الإسلامية" أضرت بمازنة الدولة.

وتلقى العراق وعودا بتوفير 30 مليار دولار، معظمها على هيئة تسهيلات ائتمان واستثمارات، من حلفاء في مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم في دولة الكويت الشهر الماضي.

لكن هذا يقل بكثير عن 88 مليار دولار تقول بغداد إنها تحتاجها للتعافي من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية التي استمرت ثلاثة أعوام.