أعلن البنك المركزي العماني، الأحد، عن طرح سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام بقيمة 150 مليون ريال (390 مليون دولار).

وقال “المركزي” في بيان، إن “السندات الجديدة تستحق لمدة 10 سنوات بسعر فائدة أساسي 6% سنويا”.

ورغم أن سلطنة عمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جرّاء هبوط أسعار الخام عالميًا.

والسندات المذكورة متاحة لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).

وذكر البيان أن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في ألـ 7 من مارس/ آذار المقبل، وسيغلق في الـ15 من الشهر نفسه.

“أبوظبي الأول” يتوقع دخول السعودية في 2018
وزيرة التخطيط المصرية: الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطي الواردات من 7 إلى 8 شهور
“المركزي الأوروبي” يوزع 1.3 مليار يورو أرباحًا على البنوك المركزية‎
انخفاض عائدات النفط يزيد توجه المصارف الخليجية نحو الاقتراض الخارجي
وتصدر هذه السندات (التسوية) يوم الـ 21 من مارس/ آذار المقبل، وتستحق السداد في الشهر ذاته من 2028، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام.

وستضمن الحكومة العمانية السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، إضافة إلى إمكانية التعامل عليها (بيعًا وشراء) بالسعر السائد في السوق، من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.