قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي الثلاثاء إن السلطات أفرجت عن معظم من اعتقلتهم خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في ديسمبر كانون الأول لكنها لا تزال تحتجز نحو 300 يواجهون اتهامات.

وكان مسؤولون بالقضاء قد صرحوا بأن حوالي ألف اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي استمرت أسبوعا في نحو 80 بلدة ومدينة. وقال أحد النواب إن عدد المقبوض عليهم 3700.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رحماني فضلي قوله “لا يزال أقل من 300 شخص ارتكبوا جرائم خلال الاضطرابات الأخيرة مسجونين وقضاياهم معروضة أمام القضاء”.

وأضاف أن تسعة فقط ما زالوا محتجزين في طهران.

ووقعت الاحتجاجات غضبا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكانت من أكبر التجمهرات بإيران منذ الاضطرابات الواسعة التي صاحبت حملة إصلاحات عام 2009. وأخذت المظاهرات الأخيرة بعدا سياسيا غير مألوف حين طالبت مجموعة متزايدة بتنحي الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين والشرطة عن سقوط 25 قتيلا وفقا للأرقام الرسمية.

ويوم الجمعة، قال مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك إن بعض المقبوض عليهم يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وطلب رئيس الهيئة القضائية صادق لاريجاني من المحاكم هذا الشهر استخدام الرأفة مع من احتجوا سلميا وأن يقتصر العقاب على من ألحقوا أضرارا بملكيات عامة و”اتبعوا أوامر الأعداء”.

وتوفي عدد من المعتقلين خلال فترة احتجازهم. وأكدت الهيئة القضائية موت اثنين لكنها قالت إنهما انتحرا. ويقول نشطاء إن ما يصل إلى خمسة توفوا في أثناء الاحتجاز وطالبوا بتحقيق مستقل.