طالبت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأحد، بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وفق الدستور، مشيرة إلى عدم قانونية تأجيلها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان اليوم الأحد، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة 56/ثانياً من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/01/2018، قضت فيه بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".

ويشهد مجلس النواب صراعاً حاداً بين قوى التحالف الوطني الرافضة لتأجيل الانتخابات ومكونات تحالف القوى العراقية والتحالف الكردستاني الداعية إلى تأجيلها، مشيرين إلى إن البلاد غير مهيأة لإجراء انتخابات في موعدها في ظل عدم عودة أغلب النازحين إلى مناطقهم التي حُررت مؤخرا من داعش.

وكان عدد من النواب والسياسيين العراقيين قد تقدم بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار بشأن دستورية تأجيل موعد الانتخابات من عدمها.

وحدد مجلس الوزراء العراقي 12 من مايو موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية كما اقترح أن يشمل الموعد الانتخابات البلدية.

ولم يبت البرلمان العراقي حتى الآن في موعد الانتخابات.

وأخفق البرلمان العراقي قبل يومين في التصويت على تأجيل الانتخابات بعد اختلال النصاب القانوني.

ورفضت الأمم المتحدة تأجيل الانتخابات في العراق وذلك بعد تحذيرات أطلقتها الولايات المتحدة، مشددة على أن أي تأجيل سيشكل خطرا على الديمقراطية في البلاد.