أدان الملتقى الوطني لقضية تعز ما تعرضت له اسرة المواطن احمد الشميري من تصفية ولدهم حبيب..

 وقال ان المتهمون قاموا بإعدامه دون اي مسوغ قانوني او شرعي  وفي موقع يخص وحدة عسكرية بعد اختطاف اخيه  واخرين وانتهاك حرمة منزلهم بالاقتحام والنهب وترويع النساء والاطفال.

واعلن الملتقى الوطني لقضية تعز التضامن مع اسرة المواطن /حبيب الشميري  وابدى مناصرة عدالة قضيته .

 وطالب الملتقى القادة العسكريين بوضع حد يضمن عدم تكرار التهجم على منازل المواطنين وان يكون الضبط وفق الاجراءات القانونية المتعارف عليها وتقديم اعتذار رسمي للأسرة  المنكوبة وتسليم الجناة والمنهوبات  للقضاء واعادة الحق لأهله  عبر الأجهزة  الأمنية  والقضائية المعنية  لتحقيق العدالة والانصاف للضحايا .

 كما دان الملتقى الاحداث الناتجة عن  الانفلات الأمني وتهديد السكينة العامة للمواطنين   لغياب الضبط والربط العسكري والأمني  لبعض افراد وحدات الجيش الوطني  المنتشرين داخل المدينة الذين يشكلون رعباً وقلقاً للسكنية العامة  ويعكس ذلك عجزاً فاضحاً للقيادات العسكرية والاجهزة الأمنية  عن القيام بدورها في حماية تعز والمواطن و الممتلكات العامة والخاصة ومن منطلق ذلك يلزم محاسبة المسؤولين عن تحريك اطقم عسكريه  يجولون في الشوارع والاحياء  مما يتسبب في اشاعة الفوضى وزعزعة الامن والاستقرار  ولسكينة العامة للمواطنين دون اي مصوغات قانونية حسب البيان الذي تلقى "الرأي برس" نسخة منه .

وطالب الملتقى الوطني لقضية تعز المحافظ والقيادات العسكرية والأمنية  بتنفيذ انتشار أمني منضبط لحماية المواطنين وممتلكاتهم وضبط الخارجين عن القانون  وتحديد اماكن تموضع مناسبة للمعسكرات الهامة في المدينة وحولها وتفعيل دور النيابة والقضاء ومؤسسات الدولة في مقراتها الاصلية الممكنة وتوفير الحماية  اللازمة لها .

كما دعا القيادات الأمنية  والعسكرية حماية الاسواق وتجارها ومحلاتهم وافشال مخطط تهجيرهم من المدينة… 

وناشد وزير الداخلية  في حكومة الشرعية التدخل الطارئ بتفعيل اجهزة الأمن المختلفة وتوفير  الإمكانيات  اللآزمة التي تمكنها من ضبط مهامهاوتشكيل فريق عمل امني بإشرافه  لإعادة  الامن والاستقرار في المناطق المحرره .

وطالب بكشف المتورطين في قضية  شحنة الألغام القادمة الى تعز من عدن والتي ألقت الاجهزة الأمنية وبعض افرادالجيش الوطني القبض عليها وكانت في طريقها  للانقلابيين بحسب افادة مصادر أمنية، وطالب الملتقى بضبطهم ومحاكمتهم تحقيقاً للعدالة والأمن  والاستقرار  .