أقر مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو آبي موازنة السنة المالية 2018-2019 والتي شملت إنفاقا قياسيا يبلغ 860 مليار دولار، وهو ما يؤكد زيادة التركيز على النمو أكثر من التقشف في الوقت الذي تبقي فيه الحوافز النقدية الكبيرة تكاليف الاقتراض منخفضة.

وقالت وزارة المالية إن إجمالي حجم الإنفاق العام للسنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل/نيسان سيصل إلى 97.7 تريليون ين (حوالي 860 مليار دولار)، وهو الأكبر على الإطلاق ويزيد قليلا عن الخطة المبدئية لهذا العام البالغ حجم الإنفاق فيها 97.5 تريليون ين.

وتلقت الموازنة دعما من الزيادة المطردة في الإنفاق على الرفاه الاجتماعي في ظل الارتفاع السريع في تعداد كبار السن وزيادة الإنفاق العسكري وسط التوترات الإقليمية المرتبطة بكوريا الشمالية.

وألقى عدم تقليص الإنفاق في الموازنة بظلال من الشك على عزم آبي دعم الإصلاح المالي حيث يعتمد على النمو لتعزيز الإيرادات الضريبية وتقليص الاقتراض الجديد. 

كما يعتمد على سياسة الفائدة المنخفضة التي ينتهجها بنك اليابان المركزي لخفض التكلفة المرتفعة لخدمة المجتمع المرتفعة أعمار سكانه.