عطّلت قاضية فدرالية في ولاية بنسلفانيا الجمعة قرارا أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب يلغي بندا في قانون أوباماكير للرعاية الصحية يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.

والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون لا يلغي قرار ادارة ترامب بل يعطّل تنفيذه مؤقتا على مستوى البلاد بأسرها مما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري.

ويجيز قانون أوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والاخلاقية، ان ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها. وفي تشرين الاول/ أكتوبر أصدرت إدارة ترامب قرارا يتيح للشركات التجارية الاستفادة من هذا الاستثناء، الامر الذي أثار استياء المعارضة الديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الاسري واطباء الامراض النسائية.

وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي ادخلته ادارة ترامب على القانون من شأنه ان يلحق الاذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة اذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة.

ومن المرجح بقوة ان تطعن ادارة ترامب بقرار القاضية الفدرالية.

وكانت وزارة الصحة الأمريكية قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية انه “يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الاخلاقية لبعض الكيانات والافراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل” بموجب اوباماكير.

كما أن وزير العدل جيف سيشنز قال في مذكرة يومها ان اوباماكير يجبر أرباب العمل على “تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية”، الامر الذي يؤثر الى حد كبير على “ممارستهم لديانتهم”.