يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث ملف الإتجار بالبشر في ليبيا، استجابة لطلب قدمته فرنسا، على خلفية تقرير تلفزيوني تحدث عن بيع المهاجرين كعبيد، قرب طرابلس.

وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، للصحفيين بنيويورك، الإثنين، إن “الغرض من الاجتماع الذي جاء استجابة لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفع مستوى الوعي داخل المجتمع الدولي بشأن المأساة التي تحدث هناك (في ليبيا) والتعبير عن معارضة مجلس الأمن الموحدة والقوية لهذه الممارسات الخسيسة التي تدمر ضمير العالم”.

وأشار إلى أن “الهدف الثاني للاجتماع العمل على أنجح الاستجابات للتصدي بفعالية لهذه الآفة ليس فقط لكسر نموذج هؤلاء المتجرين بالبشر ولكن لإيجاد حلول قصيرة وطويلة الأجل قادرة على تدمير هذه الممارسات ومنعها من الظهور مرة أخرى”.

وحول إمكانية فرض عقوبات على المتورطين بتجارة البشر في ليبيا، قال ديلاتر: “نحن نعمل على كل جبهة وننظر في أي تدبير ممكن لمكافحة هذه الممارسات المخزية”.

وذكر أن رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، ومختصين آخرين، سيتحدثوا خلال جلسة مجلس الأمن، وسيتم النظر في مقترحاتهم، مشددا على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة من أجل مكافحة الإتجار بالبشر بشكل أفضل في ليبيا.

والإثنين الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فتح تحقيق أممي لتقصي ما أثارته قناة تلفزة أمريكية مؤخرا، بشأن “بيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا كالعبيد”.

وقال غوتيريش، في تصريحات صحفية، “أشعر بالفزع من التقارير الإخبارية ولقطات الفيديو التي أظهرت بيع المهاجرين الأفارقة في ليبيا كالعبيد. طلبت من الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة تقصي هذه القضية بجدية”.

وكانت شبكة “سي إن إن”، قد بثت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تقريرا تلفزيونيا قالت إن فريقها صوره في ليبيا، يظهر سوقًا لبيع المهاجرين الأفارقة مقابل 1200 دينار ليبي (نحو 800 دولار للشخص)، في بلدة قريبة من طرابلس، لم تكشف الشبكة الأمريكية عن اسمها.

وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي (1969-2011).