كشفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دولياً) أن ما نشرته وسائل إعلام عن استغلال بعض المجرمين للمهاجرين غير الشرعيين، يخضع للتحقيق من قبل الأجهزة المعنية.

وجاء بيان خارجية الوفاق ردا على تقرير بثته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الثلاثاء الماضي، تضمن مقاطع مصورة تظهر، وفق الشبكة، وجود سوق لبيع المهاجرين الأفارقة، في بلدة قريبة من العاصمة طرابلس، لم تكشف عن اسمها.

وفي بيان لها، الأحد، نقلته وكالة الأنباء الليبية (رسمية)، أعلنت وزارة الخارجية، أنه “إذا ما ثبتت هذه المزاعم فستتم معاقبة كل المتورطين فيها”.

وأعربت الخارجية الليبية عن رفضها لمثل هذه الممارسات غير الإنسانية، وعبرت عن التزامها الكامل بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن، وتمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد.

وجددت دعوة المجتمع الدولي إلى التكاثف لمساعدة ليبيا في مواجهتها لهذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء.

وطالبت بتبني المعالجة الفعالة لأسباب الهجرة بدلا من استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف من أجل التغطية على عجزها عن التعاطي مع هذه الظاهرة بهدف تحقيق مكاسب.

وحذرت الخارجية الليبية من خطورة الوضع القائم حالياً الذي استغلته العصابات الإجرامية في ظل غياب روح المسؤولية الجماعية المشتركة للحصول على مورد لتمويل مخططاتها الإجرامية والإرهابية.

ولفت البيان بأن ليبيا تعي فيه جيدا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية (دون تحديدها) لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين.

ومنذ سنوات، يتدفق مهارجون أفارقة على ليبيا، أملاً في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية.