أبطلت المحكمة الدستورية الاسبانية الاربعاء اعلان الاستقلال الاحادي الجانب لكتالونيا الذي اعتمده برلمان الاقليم في 27 تشرين الاول/اكتوبر كما أعلنت متحدثة باسمها.

وقالت المتحدثة في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم ان “اعلان الاستقلال في 27 تشرين الاول/اكتوبر يعتبر باطلا وغير دستوري”.

وابطلت المحكمة في شكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكتالوني والتي هدفت الى اعلان انفصال المنطقة في شكل احادي.

وكانت حظرت اجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في الاقليم الذي يقيم فيه 16 في المئة من الإسبان معتبرة انه يعود الى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية.

لكن الانفصاليين تجاهلوا قرارها ونظموا هذا الاستفتاء في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

وبعدما أعلنوا فوز معسكر الـ”نعم” بتسعين في المئة من الاصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43 في المئة، صوتوا في 27 تشرين الاول/اكتوبر على اعلان كتالونيا “دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية”.

وكانت الاحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف الى يمين الوسط تشكل غالبية في البرلمان الكاتالوني (72 مقعدا من أصل 135).

وبعدها بساعات، اجاز مجلس الشيوخ الاسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة 155 من الدستور ما اتاح لها وضع يدها على الاقليم وحل البرلمان الكتالوني والدعوة الى انتخابات اقليمية في 21 كانون الاول/ديسمبر.