أدانت النيابة العامة، محكمة استئناف غرب الأمانة، محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمدعو محمد مهدي المسوري، بارتكاب جرائم غير جسيمة بحق شخص السكرتير الصحفي لصالح الأخ أحمد الصوفي وكذلك مدير عام مؤسسة الميثاق السابق الأخ عادل محمد قائد..

ووفقاً لحيثيات النيابة العامة_ محكمة استئناف غرب الأمانة، الموجهة لنيابة محل الاختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات، بتاريخ 14_3_2017، بخصوص القضية رقم 13 والقضية رقم 18 لسنة 2016، فإن المدعو محمد مهدي المسوري، وصفته محامي، إرتكب جرائم غير جسيمة بحق شخص السكرتير الصحفي لصالح الأخ أحمد الصوفي ومدير عام مؤسسة الميثاق السابق الأخ عادل قائد، وذلك طبقاً لنص المواد (17_192_291_292) من قانون العقوبات رقم 12لسنة 1994، والمواد (103/ه _104) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990.

وورد في قرار النيابة العامة، محكمة استئناف غرب الأمانة، الموجه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، "عملاً بنص المادة (221) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994، بشأن الاجراءات الجزائية، تقدم النيابة العامة المتهم بارتكاب جرائم غير جسيمة والمدعو محمد مهدي المسوري، أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، لمحاكمته والحكم عليه بالعقوبات المقرة قانوناً".

وبناءاً على قرار الاتهام المذكور اعلاه فقد استجوبت نيابة الصحافة والمطبوعات، اليوم الأثنين الموافق 16 أكتوبر، محامي الرئيس السابق والمدعو محمد مهدي المسوري، وأرجاءت النطق بالحكم إلى جلسة قادمة، وذلك وفقاً لمجريات القضاء..

وسبق جلسة الاستجواب هذه والخاصة بقرار الاتهام الصادر من النيابة العامة، ايضا وقوف المدعو محمد مهدي المسوري، ثلاث جلسات استجواب في قضايا وتهم أخرى مرفوعة ضده من جهات وأطراف أخرى..

وكشفت جلسة اليوم عن كيف تحول_ بعد أن فقد نفوذه المستمد من كونه كان محامي الرئيس السابق وانهيار الاستقواء بتلك الصفة، تحول من محام للترافع أمام القضاء في قضايا الغير، إلى متهم تلاحقه الدعاوي القضائية المرفوعة ضده من الغير.. وخلال يوم وفي قاعة واحدة وقف أمام قاض واحد متهم ب 5 تُهم متعددة...