اتهم الحزب الاشتراكي اليمني، الشريك في الحكومة، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والجناح الموالي له بحزبه "المؤتمر الشعبي العام" بالسعي للانقلاب على الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي، وتشكيل مجلس عسكري.

ونقل الموقع الإلكتروني للحزب الاشتراكي، عن مصدر مسؤول في الحزب (لم يذكر اسمه)، قوله اليوم الأحد، إن "صالح ومعه تيار واسع في حزبه، يسعون إلى وضع الترتيبات النهائية، لإجراء انقلاب عسكري على سلطة الرئيس هادي، ومخرجات الحوار الوطني (اختتم أعماله في 25 يناير/كانون الثاني 2014)، واتفاق السلم والشراكة" الموقع عشية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وأشار إلى أن "تيار صالح بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة، وإضعاف سلطة الرئيس هادي بطريقة ممنهجة". 

وأضاف المصدر "إنجاز مسودة الدستور (تسلمها الرئيس هادي قبل أيام) معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر".

ولفت إلى أن "العملية السياسية التي بدأت بعقد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته، ليست محل ترحيب من قبل من قوى النفوذ (لم يسمها) ولا يراد لها أن تمضي قدما، لأن هذه القوى تسيطر على أغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات، لذلك هي تسعى لإنجاز انقلاب، عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي، وكانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع".

ولم يتسن الحصول على تعقيب على هذه الاتهامات من قبل مكتب الرئيس السابق أو حزبه حتى الساعة 20:50 ت غ.

ومساء السبت، رفع متظاهرون لأول مرة في عدد من المحافظات، لافتات تدعو إلى رحيل هادي، وتتهمه بالتقصير في أداء مهامه الدستورية والقانونية.

يشار إلى أن خلافات بين الرئيس السابق والحالي نشبت على خلفية صراعهما على زعامة حزب المؤتمر وفرض عقوبات من مجلس الأمن على صالح بتهمة عرقلة العملية السياسية.