في الوقت الذي تظهر فيه قراءات المؤشرات اليابانية بعض التراجع، قرر بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية كما هي بالحفاظ على معدلات الفائدة عند 0.1% والاستمرار في استهداف معدل 0% لعوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات.

المركزي الياباني يحاول التغلب على ضعف الأداء الاقتصادي والاستمرار في السياسات التحفيزية لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يواجه العديد من المشكلات منذ الأزمة العالمية في 2008 والتي لازال التعافي منها مفقودًا في اليابان على عكس الصورة في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو.

ولكن البنك يرى بحسب الاجتماع الأخير أن الاقتصاد الياباني ينمو بوتيرة معتدلة بوجودة دورة واضحة من الدخل إلى الإنفاق ومؤكدًا على أن الناتج الصناعي يتحرك نحو النمو بفضل زيادة الطلب الداخلي والخارجي، في الوقت الذي جاء فيه مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني متراجعاً بنسبة 0.8% في شهر يوليو بالمقارنة مع الشهر السابق ليسجل أول تراجع له خلال شهرين.

البنك المركزي في اليابان لايزال إذا مستمرًا في تطبيق ما أطلق عليه السياسة النقدية فائقة المرونة منذ أبريل 2013، وكان من المفترض أن يعود التضخم للارتفاع لمعدلاته المستهدفة خلال عامين، ولكن بعد مرور أكثر من أربعة سنوات يبدو أن كل الإجراءات غير التقليدية لبنك اليابان لم تنجح في التأثير على مستويات الأسعار المتدنية.