أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي ألغى، بناء على طلب من موسكو، بند الحظر النفطي من قائمة العقوبات على كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” عن المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، قولها اليوم، إنه “تم اتخاذ جميع المطالب الروسية المبدئية بشأن قرار مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على كوريا الشمالية، بعين الاعتبار”.

وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أنه “في فترة العمل القصيرة على القرار الذي أراده صانعوه أداة لخنق مواطني كوريا الشمالية، توصّلنا لإلغاء النقاط غير المقبولة مطلقا، من ذلك بند طرد العمالة الأجنبية، لتعارضه مع البعد الإنساني”.

وتابعت: “تمكنت موسكو من استثناء المشروع المشترك بين كوريا الشمالية وروسيا في راجين، من قائمة العقوبات، “كما لم نسمح بأن يضم القرار شرط حق اعتراض وتفتيش السفن بالقوة بالمياه الدولية، وأزلنا أيضا بند الحظر النفطي”.

ومساء أمس الإثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بسبب مواصلة الأخيرة برامجها النووية والباليستية.

ونص القرار على فرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي والنفط إلى بيونغ يانغ.

وتم تحديد الكمية القصوى التي سيُسمح لكوريا الشمالية باستيرادها، بـ500 ألف برميل في الأشهر الثلاثة الأولى؛ اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكمية إلى مليوني برميل شهريًا، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل، ولمدة 12 شهرا.

ويتضمن القرار الذي يحمل الرقم 2375، حزمة من العقوبات التي تستهدف صادرات كوريا الشمالية ولاسيما المنسوجات (ما يقرب من 800 مليون دولار سنويا).

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أجرت كوريا الشمالية تجربة ناجحة على تفجير قنبلة هيدروجينية، ما أثار ردة فعل قوية من المجتمع الدولي.