قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 15%، منذ تعويم الجنيه حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأوضح المركزي المصري في بيان، أن “تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت إلى 14.5 مليار دولار خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 – يوليو/ تموز 2017، مقابل نحو 12.6 مليار دولار في الفترة الموازية من العام السابق”.

وأشار إلى أن “بيانات يوليو/ تموز 2017، أظهرت زيادة بنسبة 43.9% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل 1.8 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2016”.

وتزايدت تحويلات العاملين المصريين في الخارج، عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وحتى قبيل تحرير الجنيه المصري، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية (السوادء) 100%، ما دفع لازدهار السوق السوداء.

ونفذت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تحريراً كاملاً لعملتها المحلية، تخضع لقواعد العرض والطلب، بعيداً عن تدخلات البنك المركزي في تحديد أسعار الصرف.

وشكلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مساندة قوية للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.