أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستعيد تنظيم صندوق ثروتها السيادي البالغة قيمته 40 مليار دولار، بعد إقالة رئيس مجلس إدارة الصندوق لعدم تحقيق أهدافه منذ تأسيسه قبل عام.

وكان مسؤول كبير قال لرويترز في وقت سابق إن محمد بستان أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق اعتبارا من يوم أمس وجرى تعيين رئيس بورصة اسطنبول همت قرة داغ في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإنابة.

وقال إردوغان لرويترز قبل جولة خارجية "لم تتحقق الأهداف المرجوة والتقدم المنشود في صندوق الثروة... نحتاج لإعادة تنظيم صندوق الثروة وسنتخذ تلك الخطوة بعد زيارة كازاخستان".

وذكر الرئيس التركي أنه ناقش المسألة مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، المسؤول عن الصندوق، وقررا "أنه لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال".

الجدير بالذكر أن الحكومة قد أسست الصندوق العام الماضي لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية التركية وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار. 

وجرت العادة أن يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية لدى منتجي النفط مثل النرويج ودول الخليج لاستخدام أموال صادرات الطاقة في الاستثمار.

غير أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة، وقال بعض خبراء الاقتصاد إن من الأفضل للحكومة أن تنفق الأموال لخفض الدين العام الذي يقارب 30% من الناتج الاقتصادي.

ونقلت الحكومة للصندوق حصصا حكومية بمليارات الدولارات، من بينها حصص في الخطوط الجوية التركية وبنوك كبرى وشركة ترك تليكوم لخدمات الهاتف الثابت.

وقالت الحكومة إنها تريد أن يدير الصندوق أصولا بقيمة 200 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وأبلغ مسؤول رفيع رويترز هذا العام أن الصندوق قد يستخدم في تدبير التمويل لمشروعات بنية تحتية كبرى.