أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا باعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017.

فدولة الإمارات كغيرها من دول الخليج مرت بضغوطات وصعوبات مالية كثيرة خلال الفترة الماضية جراء انخفاض اسعار النفط العالمية، إلا أن اقتصادها المتنوع وانفاقها القوي على البنية التحتية وقوانينها الجاذبة للاستثمار ساعدتها على تخطي معظم الأزمات رغم تفاوت قوتها ما كان له أثرا مباشرا على حجم الايرادات والانفاق العام

الامارات التي رصدت خلال العام 2017 موازنة عامة بقيمة بلغت نحو 48.7 مليار درهم وبمعدل نمو بلغ ما يقارب 140 مليون درهم عن العام 2015.

لكن ومع تحسن أسعار النفط والتفاؤل بمعدلات النمو الاقتصادي شرعت الحكومة بتعزيز معدلات الانفاق ما دفعها إلى إقرار اعتمادا إضافيا لموازنتها العامة لعام 2017 لتحافظ على معدلات الانفاق، حيث اعتمدت الحكومة زيادة المصروفات بنحو 1.6 مليار درهم، كما أنه من المقرر أن تزداد تقديرات إيرادات الميزانية بنحو 121 مليون درهم، فيما يمول الفرق البالغ نحو 938 مليون درهم من الإحتياطي العام للدولة،

 وتسعى الإمارات إلى تنويع ايرداتها من موارد مختلفة، كفرض قانون الضريبة المضافة والضريبة التي من المقرر تطبيقها في الأول من أكتوبر القادم، إلى جانب