وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

ويستلزم مشروع القانون موافقة مجلس النواب عليه ثم إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تفعيله.

هذا، ويقوم المؤجر في نظام التأجير التمويلي بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

أما التخصيم، فهو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

من جانبها، ذكرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر أن مشروع القانون الذي يتكون من 85 مادة، يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً.