نفى البنك المركزي المصري ما تم نشره مؤخرا من البدء في التعامل بعملة الـ "بيتكوين" خلال الشهر الجاري.

وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه لم يتم اصدار اية تعليمات للقطاع المصرفي المصري للبدء في تداول العملة المذكورة وأن التعامل يتم بالعملات الرسمية فقط، وأن تلك العملة الافتراضية غير مضمونة من الجهاز المصرفي أو البنك المركزي ويتم التعامل بها على مسئولية المتعاملين بها.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مؤسسي أول بورصة لعملة بيتكوين في مصر قولهم إن البورصة ستبدأ العمل هذا الشهر لتربط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بالعملة المشفرة التي ارتفعت قيمتها بقوة في الأشهر الأخيرة.

ولا تزال الكثير من الحكومات في أنحاء العالم تدرس كيفية تنظيم وتصنيف بيتكوين وهي عملة رقمية تتسم بالتقلب استقطبت اهتمام المستثمرين بغرض المضاربة في أنحاء العالم في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمتها لنحو أربعة أمثالها منذ بداية 2017 وجرى تداولها عند 4400 دولار يوم الخميس.

وتفتقر مصر إلى قواعد منظمة للعملة الرقمية.

وأغلب المصريين البالغ عددهم 93 مليون نسمة ليس لديهم حسابات بنكية لكن الدفع الإلكتروني يشهد نموا في السنوات الأخيرة.

ويعني هذا أن شركات البيع بالتجزئة المحلية لن يكون بمقدورها قبول العملة كأداة دفع لكن المستخدمين في البورصة قد يسمح لهم بالتداول بحرية والاستفادة المحتملة من صعودها.

وقال أحد مؤسسي بورصة بيتكوين مصر رامي خليل "ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية... في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر".

وقال إن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها.

ويتوقع خليل والمؤسس الشريك عمر عبد الرسول أن تربط منصتهما مجتمعا من عدة آلاف من المهتمين بعملة بيتكوين بحيث يكونون قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري الذي انخفضت قيمته نحو النصف منذ نوفمبر تشرين الثاني حين تقرر تحرير سعر الصرف في إطار اتفاق قرض أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي.

وقال خليل "الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار".

وتسمح العملات المشفرة بتعاملات مباشرة بين المستخدمين الأفراد دون الحاجة إلى بنوك أو بنوك مركزية.

وافتقار بيتكوين إلى سلطة مركزية يجعلها جذابة لمن يرغبون في تجنب القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال.

وقد تعزز تلك الآليات بيتكوين في مصر والتي أدي نقص في العملة الصعبة بها بعد انتفاضة 2011 إلى تقييد صارم للتحويلات البنكية. ورغم تحسن السيولة لدى البنوك ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال في الأشهر الأخيرة فإن الشركات ما زالت تلجأ إلى السوق السوداء للدولار للحصول على العملة عندما لا تكون متاحة في النظام المصرفي الرسمي.

وقال عبد الرسول "نحاول أن يعتاد الناس على فكرة بيتكوين وأن نجهز السوق كي نصل في غضون عامين إلى أعداد أكبر من المستخدمين. لكن في الوقت الحالي نحاول أن نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة".