أعلنت وزارة الاستثمار المصرية أن من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 8.7 مليارات دولار مقارنة مع حوالي 6.9 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة تقارب 26%.

وذكرت الوزارة في بيان أن من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية المقبلة 2017-2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وكانت مصر قد وقعت العام الماضي اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وحررت سعر صرف عملتها في مسعى لجذب المستثمرين من جديد بعدما عزفوا عن البلاد عقب "انتفاضة 2011".

وقال البنك المركزي المصري هذا الأسبوع إن الاحتياطيات الأجنبية قفزت 4.73 مليار دولار إلى 36.04 مليار في نهاية يوليو/تموز لتزيد عن مستواها قبل "انتفاضة 2011" التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وقال بيان وزارة الاستثمار إن الربع الأخير من السنة المالية 2016-2017 شهد ارتفاعا في عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 18% ليصل إلى نحو 3566 شركة مقارنة مع نحو 3033 شركة خلال نفس الفترة من 2015-2016.

وصادقت مصر في يونيو/حزيران على قانون جديد للاستثمار يقدم مجموعة حوافز للمستثمرين من بينها خصومات وإعفاءات ضريبية، وتأمل بأن يجذب هذا القانون تدفقات جديدة من رؤوس الأموال الضرورية لدعم النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون في غضون الأسابيع المقبلة.