أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيفها للديون السيادية التركية "عالي المخاطر" مستندة إلى التوترات السياسية والجيوسياسية بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي قد تضعف الأداء المالي للبلاد هذا العام.

وكانت فيتش قد خفضت في يناير كانون الثاني تصنيفها لتركيا إلى "BB+" من "BBB-" في تعبير عن المخاوف بشأن عدم الأمن السياسي بعد انقلاب فاشل في العام الماضي.

يذكر أن التصنيف الأخير هو أقل تصنيف ائتماني يشجع على الاستثمار.

كما أكدت الوكالة على نظرتها المستقبلية لتركيا عند "مستقرة".