أداء متباين حققته القطاعات الأساسية في السعودية خلال الربع الاول من هذا العام، جراء الضغوطات والتحديات الكبيرة التي مرت بها بسبب تراجع اسعار النفط العالمية .

لكن ورغم الضغوط الا أن تحسن الطلب الخارجي والمحلي الى جانب التحسن في أسعار المواد البتروكيماوية ساهمت في نمو أداء القطاع الصناعي في السعودية والذي يعد أحد الركائز المهمة للاقتصاد المحلي، وبحسب اخر البيانات الاحصائية فقد حقق قطاع الصناعة السعودية نموا في ناتجه بنسبة بلغت 3.9% في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه، مسجلا ما يقارب 58 مليار ريال.

الأداء المميز للقطاع هو الأعلى على الإطلاق، خاصة منذ الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2016 وذلك بحسب ماكشفت عنه بيانات إحصائية وذكرته الاقتصادية.

التطور الملحوظ في أداء القطاع الصناعي السعودي انعكس إيجابا على حجم الائتمان المصرفي والمقدم لقطاع الصناعة والإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي  حيث سجل نموا بمعدلات الإقراض بلغ نحو 3.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه، ليبلغ حجم الائتمان للقطاع نحو 170 مليار ريال، مضيفا نحو 5.7 مليارات ريال، مقارنة بالفترة السابقة، ليشكل بذلك حجم الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي نحو 12.5% من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.

وكان القطاع الصناعي السعودي قد سجل تراجعا في النمو قدره 0.47% و1.4% في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي على التوالي على أساس سنوي.