وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة بشكل نهائي على الموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018 مع الحفاظ على العجز المستهدف بنسبة 9.1%، علماً بأن التوقعات تشير إلى تسجيل عجز بمقدار 10.8% في العام الحالي.

وبحسب موازنة 2017-2018 - والتي من المقرر أن تبدأ في يوليو - فأن الحكومة المصرية تستهدف نمواً اقتصادياً بمعدل 4.6%، وهو أعلى من النمو المتوقع ما بين 3.8 و4% لهذا العام.

يذكر أن الرئيس المصري يجب أن يصادق على الموازنة قبل دخولها حيز التنفيذ.