أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب أن بلاده ستطلق "خطة استثمارية كبرى" بقيمة 50 مليار يورو، مؤكدا في الوقت ذاته ان الدين العام بلغ اكثر من 2.1 تريليون يورو، واصفا ذلك بانه "امر لا يمكن تحمله".

وأوضح امام البرلمان أن خطة الاستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل، مؤكدا اهمية "الاستثمار في قطاعات المستقبل" فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا.

وأضاف أن حجم الدين العام بلغ 2,147 تريليون يورو وهو "مستوى لا يمكن تحمله".

وتابع "نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة"، موضحا أنه يرغب في إنهاء "إلادمان الفرنسي على الإنفاق العام" وواعدا بابقاء العجز العام أقل من 3% عام 2017.

كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 الى 25% بحلول عام 2022.