توقع نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك أن يرتفع التضخم في البلاد بين 3 و4.5 بالمئة بعد رفع أسعار الوقود.

وكان معدل التضخم السنوي تراجع في مدن مصر إلى 29.7 بالمئة في مايو/أيار وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاماً.

هذا ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات، ما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.

إلى ذلك، بلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57 بالمئة في مايو أيار انخفاضا من 32.06 بالمئة في أبريل نيسان.