أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك. 

وقالت موديز لعملائها "إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى". 

وتصنف موديز قطر حاليا عند "Aa3" مع نظرة مستقرة أو ما يعادل سبع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر. 

وقالت موديز "قد يتضمن التصعيد قيودا على تدفقات رأس المال، مما سيؤثر سلبا على سيولة وتمويل البنوك القطرية" مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقطعت دول عربية من بينها السعودية والإمارات هذا الأسبوع العلاقات الدبلوماسية مع قطر العضو بمجلس التعاون الخليجي فيما علقت أيضا وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية وفرضت حظرا على السفر.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف قطر أمس الأربعاء إلى -AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.