أعلن صندوق النقد الدولي أنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. 

وأضاف الصندوق في بيان "توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار".

وقال الصندوق إن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وإنه حال صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو أربعة مليارات دولار. 

وقال الصندوق إن وزارة المالية المصرية "أعدت موازنة عامة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها". 

وكانت الحكومة المصرية أقرت في نهاية مارس/آذار موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018.

وقام فريق من صندوق النقد بقيادة كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 أبريل نيسان إلى 11 مايو أيار 2017 بحسب البيان.