أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بتكليف وزارة المالية إصدار الترخيص اللازم لبنك الخليج الدولي- السعودية وفقاً لنظام مراقبة البنوك. 

ويعتبر الترخيص للبنك بالعمل في السعودية نقطة تحول رئيسة لبنك الخليج الدولي، اذ سيتمكن البنك من تعزيز وجوده بالمملكة.

وجاء الترخيص بالتزامن مع فترة التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 وما يصحبها من تنمية وتطوير في القطاع المصرفي.

ويمارس البنك اعماله المصرفية في السعودية من خلال ثلاثة فروع في كل من الرياض والظهران وجدة، وتخضع هذه الفروع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي مما مكّن البنك في العام 2015 من تدشين الهوية الجديدة "ميم" لتقدم خدمات مصرفية رقمية للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية انطلاقاً من هذه الفروع. 

ويحظى بنك الخليج الدولي منذ أكثر من أربعين سنة بثقة عملائه بالمملكة في تمويل المشاريع والخدمات الاستثمارية. 

وتبلغ أصول المجموعة 89.8 مليار ريال سعودي منها 29.9 مليار ريال تمثل أصول البنك في المملكة العربية السعودية حسب نهاية الربع الاول من العام 2017. 

وتعتبر جي آي بي كابيتال السعودية المملوكة للبنك من أوائل الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية والخاضعة لاشرافها. 

يشار أن بنك الخليج الدولي الذي يرأس مجلس إدارته جماز السحيمي، مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي، ومقره الرئيس مملكة البحرين. ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 97.2% من رأس مال البنك، فيما تتوزع بقية الحصص على هيئات حكومية من دول مجلس التعاون، علاوة على أنشطة بنك الخليج الدولي في دول مجلس التعاون، للبنك فروع في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة