قضت محكمة الاستئناف الكويتية بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر أيلول الماضي.

وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششتر وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضي في الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت أول أغسطس آب الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر أيلول في خطوة وُصفت بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر أيلول الماضي بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكما أوليا وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.