قال مركز كارتر الأمريكي المعني بدعم الديمقراطية والحريات إنه أغلق مكتبه في مصر ولن يراقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق هذا العام بسبب المناخ السياسي الذي يشهد قيودا متزايدة.

ولم يحدد موعد بعد للانتخابات البرلمانية في مصر لكن ينبغي إجراؤها في غضون 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو وفاز فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي برئاسة البلاد.

وأشار مركز كارتر إلى الاعتقالات الجماعية لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وإقرار قانون يقيد بشدة حرية الاحتجاج وفرض إجراءات لتشديد تطبيق قانون الجمعيات الذي ينظم عمل المجتمع المدني.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في بيان أمس الأول البيئة الحالية في مصر لا تساعد على الانتخابات الديمقراطية الحقيقية والمشاركة المدنية.

وأضاف «اتمنى ان تعكس السلطات المصرية الخطوات الأخيرة التي تحد من حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وتقيد عمليات مجموعات المجتمع المدني المصري».

وافتتح مركز كارتر مكتبا في القاهرة بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة وراقب معظم الانتخابات منذ ذلك الحين بما فيها انتخاب السيسي.

وإثناء تلك الانتخابات الرئاسية كاد مراقبون من الاتحاد الأوروبي يقلصون بعثة المراقبة لكن الحكومة سمحت بدخول معدات إلى مصر قبيل احتياجهم لاستخدامها مباشرة.

ومنذ انتخابه تحرك السيسي لتعزيز سلطته وواصل حملته على مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين الذي عزله الصيف الماضي بعد احتجاجات حاشدة على سياساته، وقيد أيضا المجال أمام المعارضة من الجماعات الأخرى.

واعتقل الآلاف من أنصار الإخوان أو صدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الإعدام.

ويواجه ناشطون ليبراليون أيضا المحاكمة وبينهم كثيرون كانوا يتصدرون انتفاضة 2011، لكن الكثير من المصريين راضون عما حققته حكومة السيسي من استقرار نسبي وتحسن بطيء للاقتصاد.