أوضــحت مصادر مطلعة، أن جهات رسمية بالمملكة، تدرس السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20 % سنويًّا.
 
وأخـبرت الجهــات، إن الدراسة تتضمن منح الوافد الأجنبي ترخيصًا للاستثمار في المهن الحرة ونقل الكفالة إلى نفسه، حيث يتم معاملته كمستثمر دون وجود كفيل، حسبًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، الأحد (19 شهر آذَار 2017).
 
وأوضحت الجهــات أن الأنشطة التي تدخل تحت المهن الحرة، تتضمن الورش ومحالّ التموينات والمقاولات والمكاتب الاستشارية، وغيرها من المجالات التي ستحددها الأنظمة التي تخضع للدراسة.
 
وأَرْشَدَت الجهــات، إلى أن الضرائب ستفرض على أساس المعلومات المقدّمة من الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، وفي حال عدم وجود أرباح ستكون بنسب محددة لكل مهنة، وعلى سبيل المثال ستكون بنسبة 15% لقطاع المقاولات، وبنسبة تصل إلى 25% في المهن الاستشارية.