بددت الارقام المنقحة الصادرة عن مكتب الاحصاء اليوناني العودة المفترضة للنمو الى اليونان عام 2016، في وقت تحاول فيه أثينا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للخروج من أزمتها.

وذكر المكتب أن العام 2016 اغلق على تراجع بنسبة 0,5% في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نمو بنسبة 0,3%.
 
وقد انخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي 1,2% بعد ان كانت مقدرة في البداية بنسبة 0,4%، في ركود للعام الثامن على التوالي باستثناء عودة قصيرة الى النمو في عام 2014.

ويأتي الإعلان عن هذا الأداء المعاكس في وقت تحاول فيه أثينا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع دائنيها تأخر لعدة أشهر لكي تستمر في تلقي الاموال حتى عام 2018 والاستعداد المتوقع لعودتها الى الأسواق المالية في السنة المذكورة.

ومنذ عام 2010، تعيش اليونان على قروض من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي من خلال ثلاث حزم انقاذ متتالية مقابل فرض إصلاحات صعبة جدا، وسط تأثير ركود حاد مع انخفاض تراكمي نسبته 25% في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن المفاوضات تعثرت بين أثينا ودائنيها منذ الخريف بسبب تقديرات متباينة من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو حول التقدم المحرز في الاقتصاد اليوناني.

وفي حين يعتبر الصندوق ان التوقعات الاوروبية متفائلة جدا، مطالبا بالتالي اثينا بالمزيد من الجهود وبخفض كبير في الديون اليونانية، ترفض برلين ذلك.

ومع ذلك، تم التوصل في اواخر شباط/فبراير في بروكسل الى حل وسط معقد، وصفته اثينا بانه "مشرف" اسفر عن السماح باستئناف المحادثات في العاصمة اليونانية.