في ظل استمرار توقف مرتبات موظفي الدولة منذ 5 شهور، تلوح في أفق المشهد السياسي الصنعاني ملامح أزمة سياسية بين مجلس النواب وحكومة "الإنقاذ" التي يرأسها عبد العزيز بن حبتور، والتي شُكّلت مناصفة بين قطبي صنعاء، "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام"، ومنحها البرلمان ثقة مشروطة، أواخر نوفمبر الماضي. حكومة "الإنقاذ" التي تخضع منذ مطلع الأسبوع الماضي لجلسات استجواب "مؤدّبة"، من قبل أعضاء في البرلمان، على خلفية تعهداتها بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم المحافظات، أعلنت صرف نصف راتب عن شهر واحد فقط (أكتوبر 2016)، وبشكل تدريجي، يستمر حتى نهاية مارس القادم.

لكن إعلانها هذا، على ما يبدو، ليس بكاف للتخلص من أرق استجواب البرلمان، الذي رفع أعضاؤه سقف مطالبهم، ملوحين بعصا سحب الثقة من الحكومة، في ما اعتُبر خطوة، وإن كانت قانونية ومن اختصاصات البرلمان، إلا أنها تنذر بتوتر العلاقة بين الطرفين. ولطالما حرص رئيس البرلمان، يحيى الراعي، على تلطيف الأجواء بينهما، بالتأكيد على أن "الحكومة ومجلس النواب هما فريق عمل واحد"، مشدداً على "أهمية تشخيص الأخطاء، وبالتالي وضع الحلول والمعالجات العملية المناسبة". كشفت مصادر برلمانية عن وقوع خلافات بين أعضاء البرلمان ووزراء في الحكومة
وفي اجتماع عقدته اليوم لجنة برلمانية خاصة مع مسؤولي وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية بأزمة المرتبات، لوّح أعضاء في البرلمان بسحب الثقة من حكومة "الإنقاذ"، ما لم تتمكن من صرف مرتبات موظفي الدولة خلال 7 أيام.

نقاط خلافية
وفي حديثها إلى ، كشفت مصادر برلمانية شاركت في الاجتماع، عن وقوع خلافات بين أعضاء البرلمان ووزراء في الحكومة، تركزت حول الإيرادات وتأخير صرف المرتبات. كما كشفت أن أهم نقاط النقاش الساخنة بين الطرفين تتعلق بقضايا تهريب المشتقات النفطية، وعدم تحصيل إيرادات جمركية وضريبية. وكانت مصادر برلمانية ذكرت، لـ"العربي"، أن وزير المالية في حكومة "الإنقاذ"، صالح شعبان، وعد النواب، في جلسة برلمانية سابقة، بصرف حكومته نصف راتب بداية هذا الأسبوع، لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، يليهم مباشرة موظفو وزارتي التربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، ثم بقية الوزارات توالياً.

تعهدات سابقة
وشدد النواب على أهمية وفاء الحكومة بالتزاماتها عند منحها الثقة، والوفاء بتعهداتها بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والوحدات الإقتصادية، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي. وشددوا، كذلك، على تنفيذ الحكومة لتوصياتها بشأن برنامجها المتضمن إعطاء أولوية لصرف مرتبات الموظفين في مختلف قطاعات الدولة. وحضر جلسة البرلمان، اليوم، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، علي عبد الله أبو حليقة، ووزير المالية، صالح شعبان، ووزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ووزير الصناعة والتجارة، عبده محمد بشر، ووزير العدل، أحمد عبد الله عقبات، ومسؤولون في قيادة وزارة المالية، ومصلحتي الجمارك والضرائب والمؤسسات الإيرادية.