أظهرت نتائج أعمال مصرف “أبوظبي الإسلامي” اليوم الثلاثاء، انخفاض أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي، بينما أعلن بنك “الاتحاد الوطني” ارتفاع إيراداته في ختام موسم نتائج أعمال متباين لبنوك الإمارة.

وتعاني البنوك المحلية الخمسة في الإمارة من نقص السيولة وتزايد القروض المتعثرة بسبب التأثير الاقتصادي لهبوط أسعار النفط.

وتظل معدلات نمو القروض والودائع في خانة الآحاد، وتواصل البنوك تجنيب مخصصات للقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها.

وذكر أبوظبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارة، أنه حقق ربحًا صافيًا بلغ 455.1 مليون درهم (124 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول بانخفاض 4.7%. وقال البنك في بيان إن الإيرادات تراجعت 2% بينما زادت المخصصات 1.2% عن نفس الربع من 2015.

وقال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: إن الآفاق الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة عمومًا في 2017 “مشجعة” مدعومة بتعافي أسعار النفط.

لكنه أضاف: “نتوقع نموًا طفيفًا في تمويلات العملاء على مستوى الدولة وزيادة في الخسائر الائتمانية في قطاع الأفراد.”

وعلى عكس ذلك، قال بنك الاتحاد الوطني إن صافي ربحه في الربع الأخير من العام الماضي ارتفع 29% إلى 251 مليون درهم بدعم من انخفاض حاد في المخصصات.

وقال البنك، الذي تملك حكومة أبوظبي 50% فيه، إن أرباحه التشغيلية بلغت 905 ملايين درهم بزيادة 5% عن مستواها قبل عام، مع هبوط المخصصات 21% إلى 313 مليون درهم.

وأدت المنافسة المحتدمة والضغوط الواقعة على هوامش الربح إلى عمليات دمج في قطاع البنوك بأبوظبي، حيث يعكف بنكا أبوظبي الوطني والخليج الأول على عملية اندماج لإنشاء واحد من أكبر المصارف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي الشهر الماضي، أعلن أبوظبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول، زيادة نسبتها 28% في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 1.33 مليار درهم.

في المقابل، انخفضت الأرباح الصافية لبنك الخليج الأول 11% إلى 1.53 مليار درهم، في حين سجل بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، هبوطًا نسبته 16% في الأرباح لتصل إلى مليار درهم متأثرة بمخصصات القروض المشكوك في تحصيلها.