تقدمت شركة أجيليتي الكويتية للمخازن العمومية بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بسبب مصادرة الحكومة العراقية "بشكل غير مباشر" لاستثمارات للشركة تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار.

وقالت الشركة التي تملك الحكومة الكويتية فيها 20.6% إن هذه الاستثمارات تقع في قطاع الاتصالات العراقي.

وأضاف البيان أن التحكيم يستند إلى "عدم احترام دولة العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والموقعة من قبل كل من العراق والكويت..ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين."

من جانبه، أكد الرئيس التفييذي لأجيليتي  طارق السلطان عبر الهاتف  أن الشركة قبل التوجه إلى التحكيم الدولي حاولت بشتى الطرق التوصل إلى حل ودي مع الحكومة العراقية.

وأشار السلطان إلى أن أجيليتي واثقة من مركزها القانوني، مشددا على أن وضع الشركة المالي يعتبر متين ولن يتأثر بهذه القضية.