أكد اقتصاديو غولدمان ساكس إن التعزيز المالي في الولايات المتحدة من المرجح أن يكون في 2018 لا العام الحالي لأن "ميزان المخاطر أقل إيجابية بعض الشيء" بعد شهر من بداية السنة وفي ظل العواقب السلبية لفرض قيود على التجارة والهجرة بما قد يلقي بظلاله على خطط تعزيز النمو التي قد ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان التحول الإيجابي في ثقة المستثمرين عقب الانتخابات ينبئ بأن احتمالات خفض الضرائب وتخفيف القواعد تجب احتمالات فرض قيود حقيقية على التجارة والهجرة، حسبما جاء في المذكرة التي أعدها الاقتصادي أليك فيليبس بتاريخ الثالث من فبراير/شباط.

لكن بعد شهر من بداية العام فإن ميزان المخاطر أصبح "أقل إيجابية بعض الشيء من وجهة نظرنا".

وقالت المذكرة إن المصاعب التي يواجهها الجمهوريون في الكونغرس لإلغاء نظام الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما "لا يبشر باتفاق سريع على إصلاح الضرائب أو تمويل البنية التحتية."

وأضافت أن ذلك "يدعم رأينا بأن التعزيز المالي إذا حدث سيكون في 2018 على الأرجح."

وقال غولدمان إن تعاون الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبدو ممكنا في بعض القضايا بعد الانتخابات لكن "الاستقطاب السياسي يبدو أكبر من أي وقت مضى مما ينبئ بصعوبة معالجة القضايا التي تتطلب دعما من الحزبين."

وأضاف أن من المرجح أن يفي ترامب بتعهدات حملته الانتخابية بشأن التجارة والهجرة التي "قد يتسبب بعضها في عرقلة عمل أسواق المال والاقتصاد الحقيقي."

وقالت المذكرة إن الإصلاح الضريبي من المرجح "أن يستغرق وقتا ومن المرجح تقليصه مقارنة مع ما اقترحه الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب والرئيس ترامب."

وتوقع غولدمان توسعا ماليا بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يأتي جزء كبير منه عن طريق التخفيضات الضريبية بدءا من 2018.