قفز معدل التضخم السنوي  في مدن مصر من  20.2% المسجل في نوفمبر الماضي إلى 24.3% خلال ديسمبر الماضي.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا. وأتبعت القاهرة ذلك الإجراء برفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس من أجل التصدي للضغوط التضخمية.

وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة يسجل التضخم زيادة حادة ومن المتوقع أن يقفز أكثر هذا العام مع مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو ما ساعدها على الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.