تظاهر عشرات من الطلبة والنشطاء الحقوقيين المغاربة، الأحد، في العاصمة الرباط، احتجاجاً على ما وصفوه محاولة الحكومة “مصادرة” مقر “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” (أكبر اتحاد طلابي بالبلاد).

ويرجع أصل القضية، إلى دعوى قضائية رفعها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، من أجل انتزاع ملكية مقر “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، من ممثله القانوني محمد بوبكري، آخر رئيس لاتحاد طلبة المغرب (مؤسسة نقابية غير حكومية)، تم انتخابه عام 1981.

وطالب المشاركون، في المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها “لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، المكونة من ناشطين سياسيين ونقابيين من تنظيمات مختلفة، الحكومة بالتراجع عن عزمها مصادرة مبنى “الاتحاد الوطني”.

وعرفت المسيرة أيضا، مشاركة بعض الأحزاب المعارضة ، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، بالإضافة إلى بعض النقابات منها، “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”الفيدرالية الديمقراطية للشغل”.

وانتقد المشاركون بالمسيرة، التي انطلقت من باب الحد التاريخي، إلى غاية مبنى البرلمان المغربي، بما أسموه محاولة الحكومة “انتزاع″ مقر أكبر اتحاد طلابي بالبلاد.

وحمل المحتجون، لافتات كتب عليها شعارات من قبيل، “عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، “لا لضرب مجانية التعليم”، و”لا لمصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”.

وانطلقت الأسبوع الماضي، جلسة جديدة في المحكمة الابتدائية بالعاصمة، للنظر في دعوى قضائية رفعها عبدالإله بنكيران، في مارس/ آذار الماضي، وتم تأجيل الجلسة.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من رئاسة الحكومة المغربية حول الموضوع.

ويقول نشطاء يساريون، إن مقر “الاتحاد الوطني”، الموجود بالرباط، تعود ملكيته لنقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، منذ سنة 1959، أي بعد ثلاثة أعوام من تأسيسها.

وكان الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، رئيسا شرفيا للنقابة، قبل أن تسيطر عليها لاحقا فصائل طلابة ذات توجه يساري.

ودخلت نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في مرحلة جمود بعد فشل انعقاد مؤتمرها السابع عشر عام 1981، ولم تنجح محاولات لاحقه في إخراجها من حالة الجمود هذه، كما لم يصدر أي قرار رسمي لحظر النقابة.