كشفت وثيقة رسمية عزم الحكومة السعودية إنفاق 200 مليار ريال (حوالي 53 مليار دولار) ضمن حزمة تحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة في إطار خطتها الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وكشفت المملكة في وقت سابق من العام الجاري النقاب عن رؤية 2030 وهي خطة طموحة تهدف لإصلاح الاقتصاد بعدما أثر هبوط أسعار النفط على إيرادات أكبر مُصدر للخام في العالم.

وتشمل الرؤية خططا لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة على مشروعات متنوعة تشمل بناء مدن صناعية ومساكن ومدارس.

لكن لم يتضح آنذاك مدى استعداد القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار في المشروعات في اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على الإنفاق الحكومي السخي من عائدات النفط والغاز.

وقالت وثيقة برنامج التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة يوم أمس بالتزامن مع إعلان موازنة 2017 “نهجنا هو دعم الاقتصاد على المدى القصير من خلال حزمة تحفيز اقتصادية.”

وأضافت الوثيقة “تم اقتراح وتحديد حجم حزمة التحفيز بنحو 200 مليار ريال بين 2017 و2020 للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم قدرات الاقتصاد السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.”

وأوضحت الوثيقة أنه سيجري تأسيس صندوق استثماري لتوفير رأسمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لكنها لم تخض في تفاصيل حول عمليات الصندوق وطبيعة حزمة التحفيز سوى أنها ستوجه لدعم القطاعات التي تعزز النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف للسعوديين.

زيادة الرسوم على العمالة الوافدة
ولم يتضح من الوثيقة كيف ستوفر الحكومة الأموال اللازمة لحزمة التحفيز، لكن الوثيقة أشارت إلى خطط أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر رفع الرسوم المفروضة على العاملين الأجانب ومرافقيهم.

ويعمل في المملكة نحو عشرة ملايين وافد أجنبي.
وسترفع الحكومة المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين في كل منشأة والبالغ حاليا 200 ريال شهريا.

وسيزيد المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يزيد عن عدد السعوديين إلى 400 ريال شهريا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018 وإلى 600 ريال شهريا في 2019 و800 ريال شهريا في 2020.

وإذا كانت العمالة الوافدة تقل عن عدد العاملين السعوديين فسيبلغ المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يقل عن عدد السعوديين 300 ريال شهريا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018 على أن يصل إلى 500 ريال شهريا في 2019 و700 ريال شهريا في 2020.

وبالنسبة للمرافقين والمرافقات فتعتزم الحكومة تطبيق رسوم مقدارها 100 ريال شهريا اعتبارا من يوليو/تموز 2017 عن كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص. وسيرتفع هذا المقابل إلى 200 ريال شهريا عن كل مرافق في يوليو/تموز 2018 وإلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق في 2019 و400 ريال شهريا في 2020.

وبينما ستعزز هذه الرسوم الإيرادات الحكومية فإنها في الوقت ذاته قد ترفع التكلفة التي تتحملها الشركات وهو ما قد يقوض قدرتها على الاستثمار.