تجاهل المستهلكون البريطانيون أثر التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران، وقادوا اقتصاد البلاد نحو النمو بوتيرة أسرع من المتوقعة في الربع الثالث من العام لكن عجزا ضخما في ميزان المعاملات الجارية وضعف التجارة والاستثمار يستدعيان الحذر بشأن عام 2017.

ونما الاقتصاد البريطاني 0.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول فوق متوسط معدل النمو في الأجل الطويل، وكذلك التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء خبراء اقتصاد أجرته رويترز بتمسك مكتب الإحصاءات الوطنية بتوقعاته السابقة للنمو عند 0.5 في المئة.

وعدل مكتب الإحصاءات الوطنية قراءته للنمو في الربع الثاني بالخفض إلى 0.6%، مما يعني أنه لم يكن هناك أي تباطؤ على الإطلاق بعد التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران وهو الأمر الذي يدحض توقعات في ذلك الحين بأن التصويت على الانفصال سيدفع اقتصاد بريطانيا نحو الركود.

ومع استمرار قطاع الخدمات في تسجيل أداء جيد في أكتوبر/تشرين الأول فإن الاقتصاد البريطاني يبدو على مساره صوب النمو بأكثر من اثنين في المئة هذا العام وهي وتيرة تفوق معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى ربما باستثناء الولايات المتحدة.

وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعد نشر البيانات. وبلغ الاسترليني أدني مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملة الأمريكية في وقت سابق من اليوم.

لكن البيانات الصادرة اليوم لا تظهر أي مؤشر على أن الانخفاض الحاد للاسترليني بعد التصويت على الانفصال دعم الصادرات فبينما تداعت التجارة بشكل واضح زاد النمو بقيادة الطلب من المستهلكين المحليين أكثر مما كان يُعتقد في السابق.

وقال فيليب شو كبير الاقتصاديين لدي انفستك “مضى ستة أشهر حتى اليوم منذ التصويت لصالح الانفصال البريطاني ومن الواضح أن عام 2017 من المرجح أن يكون مليئا بالتحديات للاقتصاد وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم الاختلالات التقليدية في ميزان المعاملات الجارية وقطاع (إنفاق) الأسر.”

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض نمو الاقتصاد البريطاني إلى أقل من النصف في العام المقبل عند 1.1%.