رفض البرلمان التونسي قانونا يفرض ضرائب جديدة على المحامين وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة في انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون.

ويأتي رفض البرلمان إقرار ضريبة خاصة على المحامين بعد يوم واحد من تراجع الحكومة عن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام إثر اتفاق مع اتحاد الشغل سيكلف الحكومة حوالي 418 مليون دولار في 2017 فقط.

وكان المحامون بدأوا سلسلة احتجاجات واسعة من بينها ثلاثة إضرابات عامة في شهر واحد إضافة إلى مظاهرة حاشدة أمام البرلمان وأخرى أمام مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام.

وفي أول تعليق على رفض البرلمان اعتماد مقترح الحكومة، قالت هيئة المحامين في بيان إنها تثمن اسقاط الإجراء الذي وصفته بأنه يهدد استقلالية المحاماة وإنها قررت تعليق الإضراب المفتوح الذي أعلنته يوم الاثنين الماضي.

وتتناقض التطورات الأخيرة مع تعهدات الحكومة بفرض إصلاحات اقتصادية وتطبيق حزمة إجراءات لانعاش الاقتصاد المنهك وقد تزيد المصاعب المالية لتونس في 2017.

وكانت وزيرة المالية أعلنت أن تونس سترفع حجم اقتراضها من الخارج في 2017 الى 3.71 مليار دولار أي بزيادة حوالي مليار دولار عما كان متوقعا قبل شهرين فقط.

وفي جلسة شابها التوتر رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم ومن بينهم عدة محامين إقرار ضريبة المحامين ليتم عقب جدال كبير سحب الفصل من قانون المالية.

وبعد رفض الفصل من قانون المالية صادق البرلمان على فصل آخر يجبر المهن الحرة على استخدام رقم ضريبي في كل الوثائق المعتمدة.

وقال نواب إن هذا يشمل المحامين والأطباء وكل المهن الحرة الأخرى لكن النص لم يحدد صراحة أسماء هذه المهن.

وكانت الحكومة اقترحت فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل ملف قضائي بعد أن قال مسؤولون إن حوالي نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم.

وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائبا فصلا يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة  ستة بالمئة.

وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر في حالة إقرار ذلك التشريع لكن نقابة أصحاب الصيدليات قررت إلغاء الاضراب عقب رفض إقرار الضريبة في البرلمان.

وقال معز الجودي المحلل الاقتصادي “يبدو أن مصاعب تونس الاقتصادية ستزيد العام المقبل مع رفض إصلاحات جبائية ستكون مكلفة.. إضافة الى تعقد مهمة تمرير إصلاحات أخرى حرجة مثل خفض الدعم وأنظمة التقاعد وإصلاح المؤسسات العمومية.”

تواجه الحكومة ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وخفض الإنفاق لتقليص العجز. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أقال رئيس الوزراء السابق الحبيب الصيد وعين الشاهد محله بسبب فشل تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.