أفاد البنك المركزي الفنزويلي أن فنزويلا ستطرح ست أوراق نقد وثلاث قطع معدنية جديدة من منتصف ديسمبر / كانون الأول لتخفيف المشاكل العملية عند إجراء أي معاملات تجارية بعملتها المحلية ذات معدل التضخم الأعلى في العالم.

وفي الوقت الحالي لا تزيد قيمة أكبر ورقة نقدية من عملة فنزويلا عضو أوبك على سنتين أمريكيين في السوق السوداء مما يزيد صعوبة وتعقيد المعاملات النقدية.

وتعرض البوليفار لأكبر انخفاض شهري له في التاريخ إذ فقد 60% منذ أوائل نوفمبر / تشرين الثاني مقابل الدولار في السوق السوداء حيث يكابد البلد أزمة اقتصادية حادة تسببت في معاناة الملايين من نقص الغذاء وصعوبات بالقطاع الطبي.

تبلغ قيمة أكبر ورقة نقد جديدة بحسب بيان البنك المركزي 20 ألف بوليفار أي أقل بقليل من خمسة دولارات. وستطرح أيضا أوراق فئة عشرة آلاف وخمسة آلاف وألفين وألف و500 بوليفار وثلاث قطع نقدية بقيم أقل.

وقال البنك المركزي: “سيزيد (هذا) كفاءة أنظمة الدفع ويسهل المعاملات التجارية ويقلص تكاليف الإنتاج والإحلال والتحويل .. مما سيترجم إلى مزايا لقطاعي البنوك والتجارة والجمهور.”
وقد يتطلب دفع قيمة المشتريات في مطعم أو متجر بقالة بدون بطاقة خصم أو ائتمان حمولة حقيبة ظهر من الأوراق النقدية. وحتى سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي أصبح صعبا في الأشهر الأخيرة.

ويوم الجمعة عانت أجهزة نقاط البيع في فنزويلا من أعطال مزمنة.
وبسبب عدم القدرة على تنفيذ المعاملات طلبت الشركات من العملاء استخدام الأوراق النقدية أو التحويلات أو الدفع لاحقا.

ألقى الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في المشاكل على هجوم إلكتروني لكنه لم يقدم أي دليل. ويقول مادورو إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده تراجع إلى “حرب اقتصادية” بقيادة المعارضة وبمساعدة من واشنطن.

لكن اقتصاديين كثيرين يقولون إن سبب المشكلة هو القيود الصارمة التي فرضت على العملة في 2003 عندما تقرر ربطها بالدولار إلى جانب الاعتماد الكثيف على النفط.

ولم ينشر البنك المركزي الفنزويلي أي بيانات للتضخم في 2016.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن زيادات الأسعار ستتجاوز 2000% في العام القادم.

وقفز المعروض النقدي 12% في أسبوعين حتى 25 نوفمبر / تشرين الثاني.