أسدلت المحكمة الإدارية العليا، الستار على أزمة منصب نقيب الموسيقيين، وقررت المحكمة في حكمها الصادر يوم الأحد، رفض دعوى إيمان البحر درويش التي طالب فيها بالعودة إلى منصبه كنقيب للموسيقيين، وقررت المحكمة إحالة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسيره.

ومن جانبه، أكد المستشار سمير موسى عطية محامي نقابة الموسيقيين -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن إحالة المادة 30 من قانون النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا لا يجوز إلا بعد مضى 75 يومًا من تاريخ الإحالة، وذلك حسب نص القانون.

وبهذا يكون قد أسدل الستار نهائيًا على هذه الأزمة التي أرهقت نقابة الموسيقيين طوال الفترة الماضية. وأضاف موسى أن إيمان البحر درويش خسر بهذا الحكم كل القضايا التي قام برفعها ضد مجلس إدارة النقابة الحالي.