طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته بتخفيف آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.

وجاء ذلك خلال لقاء السيسي، الأحد، برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث شدد على ضرورة أن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار متابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها.

وصرح علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات، حيث أكد السيسي على أهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلا عن إيلائه الأولوية المطلقة لمختلف أجهزة الدولة للنظر في ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصة لجهة تحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلا عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له.

وقال يوسف إن الاجتماع تطرق أيضا إلى سُبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، حيث وجه السيسي إلى ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بشدة مع الممارسات الاحتكارية. ويذكر أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الإصلاحية خلال اليومين الماضيين تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الجزئي عن المواد البترولية، وذلك تحقيقا لشروط صندوق النقد الدولي لتمويل مصر قرضا بمبلغ 12 مليار دولار على ثلاثة أعوام.