أشارت أسواق الصرف إلى مزيد من التراجع في الجنيه المصري على مدى الأشهر المقبلة إثر قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف يوم أمس.

وتنبئ العقود الآجلة غير القابلة للتسليم التي يستخدمها المتعاملون لتكوين المراكز تحسبا لارتفاع العملة أو انخفاضها إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 15.6 للدولار خلال ثلاثة أشهر وإلى 15.9 في ستة أشهر و17 في غضون عام.

وخفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار الثلث يوم أمس إلى سعر استرشادي أولي بلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه، ثم انخفضت العملة أكثر إلى حوالي 14.65 في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة.
وتهدف الخطوة التي تزامنت مع زيادة حادة في أسعار الفائدة لجلب الاستقرار إلى الأسواق المصرية والتمهيد لقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.